معاملات پایاپای را تهاتر می گویند، در عین حال هم معنای وسیع تری برای تهاتر وجود دارد و هم مبانی حقوقی گسترده ای راجع به تهاتر و انواع آن تدوین شده است. تهاتر ملک از جمله مواردی است که رواج زیادی در بنگاه های معاملات ملکی یافته است. شرایط تهاتر ملک، چگونگی آن واامات قانونی مربوطه را در ادامه خواهیم گفت.
تهاتر، تهاتر ملک
از ابتدای خلقت، انسان ها برای رفع نیازهای خود ناچار به مبادلات کالا با سایرین بوده اند، به این معاملات ساده تهاتر یا مبادلات پایاپای گفته میشود. امروزه وقتی صحبت از مبادلات املاک مطرح باشد، تهاتر ملک نامیده میشود.
تهاتر، معامله پایاپای
به عبارت سادهتر، مبادلهی یک ساختمان با چند خودرو، معاوضهی یک آپارتمان با یک زمین، معاملهی یک ساختمان نیمهکاره با یک باغشهر و . اینها نمونههایی از تهاتر ملک هستند.
از دیدگاه اقتصادی وقتی به موضوع نگاه میکنیم، در تهاتر، همانند خرید وفروش یا بیع که در ازای خرید و فروش کالا یا ملک، پول دریافت و پرداخت می شود، جذابیت وجود ندارد، چراکه پول، آزادی عمل و اختیار با خود به همراه دارد، در حالی که تهاتر نوعی محدودیت است.
سؤال اینجاست که چرا تهاتر ملک به خصوص ناگهان در جامعهای طرفدار پیدا میکند؟
در پاسخ به این پرسش، می توان گفت که هنگامی که اقتصاد دچار تورّم میشود، ترس و نگرانی ناشی از ازدست دادن ارزش پول، موجب میشود که مردم به فکر راههایی باشند که این اثر افت ارزش پول را به کمترین میزان برسانند. که تهاتر ملک از آن جمله است.
تهاتر ملک
آثار تهاتر ملک در جامعه و اقتصاد
طبیعی است وقتی پول جابجا نشود، ضرورتی ندارد تا تولید و در جامعه تزریق شود، تصور کنید در روستایی، در یک سال 20 معاملهی خانه، زمین، دامداری، باغ و گوسفند انجام شود، در این جامعهی کوچک با وجودی که سرجمع معاملات در این یک سال مثلاً به رقمی بالغ بر دو میلیارد تومان رسیده است، ریالی پول جابجا نشده و این یعنی اثر ضد تورمی تهاتر ملک.
این آثار ضد تورمی، بیشتر از آن که به نفع اقتصاد یک جامعه باشد، به سود مبادلهگر است، زیرا با نقد شدن یک ملک، در واقع خطرات بسیاری متوجه مبلغ نقدینگی می شود.
با همهی این اوصاف، تهاتر ملک ، اامات و اقتضائات قانونی و حقوقی دارد که آگاهی از آن در پیشگیری از مشکلات، بسیار مؤثر است.
درباره این سایت